به نقل از «خبرگزاری آریا»

حواشي طرح ترافيک جديد تهران؛ از ممنوعيت فعاليت تاکسي هاي آنلاين تا افزايش گرايش به موتورسيکلت

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۱۲۵۲

خبرگزاري آريا - طرح هاي شهرداري براي اخذ عوارض از معابر و ايجاد درآمد پايدار براي اين نهاد در نهايت به تغيير مشخصات طرح ترافيک در سال 97 منجر شد ولي حالا اجراي همين طرح پيشنهادي حواشي متفاوت و چند وجهي مختلفي را به وجود آورده و باعث نگراني شهروندان شده است.
تهران حدود 100هزار راننده تاکسي دارد که با ظهور تاکسي ‌هاي آنلاين درآمدشان کاهش يافته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا با طرح جديد شهرداري تاکسي‌ هاي آنلاين به طور کلي محدوده طرح ترافيک را از دست خواهند داد و اين فضا در اختيار رانندگان تاکسي قرار مي ‌گيرد.

حسن پورسيد آقايي در رابطه با جزئيات طرح جديد ترافيک سالانه تهران، گفت: در طرح قديم ترافيک، عده ‌اي به مدت يک سال مجوز عبور و مرور به طرح ترافيک را داشتند و اين از ايرادات آن است چرا که اين تعداد افراد مي‌ توانستند هر روز و هر ساعت به طرح ترافيک بيايند و بروند و به نوعي يک طرح تشويقي برايشان بود.
در طرح جديد قرار است در مجموع روزانه 103 هزار خودرو مجوز ورود به طرح ترافيک را داشته باشند. اين در حاليست که در حال حاضر به طور متوسط 123 هزار خودرو در محدود طرح رفت و آمد مي‌ کنند. بنابراين کنترل نظم براي راهنمايي و رانندگي راحت‌ تر خواهد بود.
اگر هر خودرو روزانه 20 هزار تومان براي ورود به محدوده طرح ترافيک بپردازد روزانه دو ميليارد و 600 ميليون تومان عايد شهرداري مي‌ شود. اين مبلغ ماهانه 45 ميليارد و 320 ميليون تومان خواهد بود.

روزانه به طور متوسط 3 ميليون و 800 هزار نفر از مترو استفاده مي‌ کنند. اين در حالي است که در سال‌ هاي اخير توسعه خطوط مترو و واگن‌ ها کم بوده . حالا با طرح جديد حجم مسافر در مترو افزوده مي‌ شود و کمبود واگن در ساعات پر تردد بيشتر از گذشته خواهد بود.
يکي از تبعات مستقيم اين طرح روي آوردن مردم به استفاده از موتور سيکلت است. موتور سيکلت‌ ها علاوه بر خطر جدي براي شهروندان آلودگي هوا را هم تشديد مي‌ کنند.
افزايش هزينه ورود به طرح ترافيک مشکلات اين مردم اين مناطق را بيشتر مي‎ کند و آنها مجبور به کوچ اجباري خواهند شد. اين يعني تغيير بافت فرهنگي مناطق مرکزي تهران.
طرح جديد ترافيک تبديل به دغدغه طبقات پايين جامعه شده وگرنه پرداخت هزينه ورود به محدوده طرح ترافيک براي طبقه مرفه خيلي موضوع جدي اي نيست.

از سوي ديگر به نظر مي رسد که تجهيزات فني کنترل تعداد دقيق خودروها براي ورود به محدوده طرح ترافيک هم اکنون وجود ندارد و اين مسئله مي تواند به خطاي بزرگ سيستماتيک در زمينه اجراي اين طرح منجر شود، از اين رو چالش هاي فراواني پيرامون طرح جديد ترافيک تهران مطرح است که پاسخي براي آن ها وجود دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۱۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.